أكد السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير لخارجية سامح شكري حرص على التأكيد على أهمية توقيت انعقاد هذا الاجتماع بالمنتدي الاقليمي ببرشلونه في ضوء عَظم الظرف التاريخي الذي تتعرض فيه الأراضي الفلسطينية المُحتلة لعدوان غير مسبوق أودى بحياة أكثر من ١٤ ألف من مدنيين، مُعظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تعرض ملايين من الفلسطينيين لممارسات تخالف كافة مبادئ الإنسانية.
كما شدد على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط في وقف الحرب على غزة، في ضوء ما نص عليه إعلانا باريس ومارسيليا المؤسسين للاتحاد من أجل المتوسط بشأن أهمية خلق منطقة متوسطية تنعم بالسلام والاستقرار والأمن والازدهار، وأهمية الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي في ضوء المرجعيات المتفق عليها، مع التأكيد على دور الاتحاد الأوروبي في دفع عملية السلام ودعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
اقرأ أيضًا: وزير الخارجية: نؤكد على رفض سياسات إسرائيل بما يهدد السلام بالمنطقةً
كما أشار إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في اجتماع اليوم وتهديدها الصريح بتجميد عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة، ومفهوم التعايش.
هذا، واستعرض الوزير سامح شكري الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة على إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية الغاشمة واستهدافها المدنيين، مشدداً على أن ما يسمى بـ " الحق الشرعي لإسرائيل في الدفاع عن النفس"، لا يمتد لقوة الاحتلال في مواجهة الشعب الذي تحتله وتمارس عليه أقصى درجات القمع وفرض العزلة، كما أن استهداف المدنيين ومنشآتهم لا يمكن وصفه بالدفاع عن النفس، فضلاً عن تعارضه مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما شدد على أن الوضع الإنساني أصبح يحتم وقف إطلاق النار، لا سيما بالنظر إلى الخسائر المقلقة في أرواح الأطفال في غزة والتي تجاوزت الخسائر الناجمة عن النزاعات منذ عام ٢٠٠٩، وأهمية ضمان النفاذ الدائم والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتدخل لوقف أي ممارسات متعمدة من قبل إسرائيل لعرقلة أو تأخير دخول الاحتياجات الأساسية لتخفيف من المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية شدد على أهمية أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الأخير والذي تم تيسيره من خلال الجهود التعاونية لمصر والولايات المتحدة وقطر، حافزاً للمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للعمل بجدية للوصول إلى وقف دائم وغير مشروط إطلاق النار، وتعزيز الجهود الدولية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة. كما دعا الوزير سامح شكري الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط إلى اتخاذ مواقف قوية لدعم تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء تداعيات الأزمة الكارثية على القطاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى، كما دعا دول الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون شروط مسبقة أو معوقات إضافية والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس مقررات الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير سامح إلى تطلع المجموعة العربية والإسلامية لدعم القرار الذي تطرحه المجموعتان أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكداً على مسئولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة.
كما أكد على مسئولية إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني.
واختتم وزير الخارجية مداخلته، بالتأكيد على الموقف الجامع الرافض بشكل قاطع لسياسات الجانب الإسرائيلي بما يهدد السلام في المنطقة. كما أعاد التأكيد على ما سبق وأن حذرت مصر وسائر المجموعة العربية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بشأن مغبة الاكتفاء بإدارة الصراع وعدم العمل على تسوية القضية الفلسطينية، مشدداً على أنه لا سبيل لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة من دون الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
